5 کاربرد مهم قانون مدنی در مدیریت ادعا (Claim Management)

مدیریت ادعا ماهیت چند رشته ای دارد و یکی از ابعاد مهم آن بعد حقوقی و قضایی است و فعالان و علاقمندان حتما باید بر ابعاد حقوقی مرتبط با مدیریت دعاوی مسلط باشند همچنین بر اساس تجربه عملی نویسندگان در طرح ادعاهای مختلف و همچنین پاسخگویی به کلیم های مطرح شده از سوی پیمانکاران، تأمین کنندگان کالاها و کارفرمایان، باید اذعان داشت که قانون مدنی از تمامی قوانین دیگر فراوانی و کاربرد بیشتری دارد.

در ادامه مواد قانونی پرکاربرد از قانون مدنی در پنج دسته زیر ارائه شده است:

1. ادعاهای مربوط به صحت معامله و قرارداد
2. ادعاهای مربوط به عدم ایفای تعهدات و پرداخت خسارت
3. در ادعاهای مربوط به حاکم شدن قوانین و عرف بر متن قرارداد
4. در ادعاهای مربوط به قراردادهای خرید کالا (بیع)
5. ادعاهای مربوط به خسارت تأخیر در تأدیه (مانند خسارت ناشی از دیرکرد کارفرما در پرداخت صورت وضعیت ها)

 

1- ادعاهای مربوط به صحت معامله و قرارداد:

ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط زیر لازم است:

• قصد طرفین و رضای آن ها
• اهلیت طرفین
• موضوع معین که مورد معامله باشد
• مشروعیت جهت معامله

ماده ۲۰۶ قانون مدنی:

اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده 215 قانون مدنی:

مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.

ماده 233 قانون مدنی : شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است:

• شرط خلاف مقتضای عقد
•  شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

2- در ادعاهای مربوط به عدم ایفای تعهدات و پرداخت خسارت:

ماده 221 قانون مدنی: اگر کسی تعهد به امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی:

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی:

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ‌ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است‌.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی:

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸ قانون مدنی:

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید

ماده 230 قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

3- در ادعاهای مربوط به حاکم شدن قوانین و عرف بر متن قرارداد:

ماده ۲۲۰ قانون مدنی:

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

ماده 224قانون مدنی:

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده 225 قانون مدنی:

متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که، عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزلۀ ذکر در عقد است.

4- در ادعاهای مربوط به قراردادهای خرید کالا (بیع):

ماده ۳۵۴ قانون مدنی: ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۱ قانون مدنی:مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده‌ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده ۳۸۳ قانون مدنی: تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

ماده ۳۵۶ قانون مدنی: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۸۴ قانون مدنی:هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۶ قانون مدنی: اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷ قانون مدنی:اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

 ماده ۳۸۸ قانون مدنی: اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

 ماده ۳۸۹ قانون مدنی: اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

5- ادعاهای مربوط به خسارت تأخیر در تأدیه (مانند خسارت ناشی از دیرکرد کارفرما در پرداخت صورت وضعیت ها)

ماده 522 آئین دادرسی مدنی:

در دعاوی که موضوع آن دَین و از نوع  وجه رایج بوده و یا مطالبه،  با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این  که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

نویسندگان :

رضا آتش فراز

محمد هادی صیرفی